|
تاریخ چاپ : |
2025 Jul 11 |
www.mohtadeen.com |
لینک مشاهده : |
عـنوان : |
تکفیر قضات مسلمین |
« يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ» (نساء:٦٠) ميخواهند داوري را به پيش طاغوت ببرند (و حكم او را به جاي حكم خدا بپذيرند؟! )و حال آن كه بديشان فرمان داده شده است كه (به خدا ايمان داشته و) به طاغوت ايمان نداشته باشند.([1]) میبینی که حکام و قاضی مسلمین را طاغوت به حساب آورده اند؛ و احکام آنها را باطل دانستهاند، و هر کس که توسط آنها حق خود را بگیرد تنها حرام را گرفته، و این حکم هم شامل کلّ حکام مسلمین است در طول قرنها و نسلهای پی در پی، و این روایت بر قاضیهای دوران جعفر صادق و دیگر دور آنها هم چنین حکم مینماید، همانگونه که از اسناد آن به جعفر چنین آشکار است، پس وقتی که نظرشان در مورد قاضهای مسلمین در قرنهای مفضله چنین باشد به قرنهای بعدی چگونه فکر میکنی. چنین به نظر میرسد قاضیهایی میخواهند که با حکایات رقاع و جفر و(الجامعه) و (مصحف فاطمه) و حکم آل داود حکم نمایند، و از بینه و شاهد سؤال نکنند، آنگونه که در اخبار شیعه ذکر شده.([2]) نه با حکم قرآن و سنت و اجماع سلف صالح امت اسلام، پس خودشان شامل نکوهشی هستند که در آن آیهی فوق ذکر کردند، چون در مورد برخی از منافقانی نازل شد که حکم طاغوت را بر حکم محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم برتری دادند.([3]) و این رافضیها از نژاد آن منافقین هستند. نویسندهی تعلیقه بر (الکافی) میگوید: این آیه با تأیید خبر دلالت میکند بر اینکه به طور مطلق به محاکم جور و ستم مراجعه نمیشود، و گاهی گفته میشود: با توسل به آن قاضیها حق معلوم گرفته میشود چون چارهای نیست و امکان ندارد برای رفع نزاع به فقیه عادل مراجعه کرد.([5]) ولی روشن است که این مبادی و اصولی که زندیقها پایه گذاری کردهاند نزد برخی از پیروانشان قابل قبول نیست، چون در سایهی حکام مسلمین عدالت و انصافی را یافتهاند که نزد قوم خود نیافتهاند، و یکی از آنها نزد شیخ الاسلام ابن تیمیه به این امر اعتراف کردهاند و گفته: شما (یعنی اهل سنت) با ما انصافی دارید که ما با یکدیگر نداریم.([6]) و بعضی از شیعیان از امام خود شکایت داشتند به اینکه نزد اهل سنت امانت و خوشاخلاقی و خوشرویی و چیزهایی را مییابیم که در شیعه خلاف آن را میبینیم، و به خاطر آناندوهگین بودند.([7])
------------------------------------------------------- ([1])ـ اصول کافی، 1/67. [2] - نگاه: فصل السنة، مبحث الایمان بالکتب، و فصل غیبة. ([3])ـ تفسیرطبری، 8/507 به بعد درنسخۀ تحقیق شده، تفسیر بغوی، 1/446. ([4])ـ حکومت اسلامی، ص74. ([5])ـ اصول الکافی، 1/67. ([6])ـ و برخی از قاضیهای اهل سنت که قضاوت را بر عهده گرفته بودند در برخی از مناطقی که شیعه در آنجا اقامت داشتند به من گفتند: شیعیان برای رفع نزاع و حل اختلاف راغب و علاقمند بودند که به اهل سنت مراجعه کنید، نه به بزرگان خودشان، و معلوم است که شیعه جز با اجبار و ناچاری زیر ضربات تازیانه و تهدید به سند محروم شدن و سوزاندن نزد شیعه نمیروند. منهاج السنة، 3/39. ([7])ـ اصول الکافی، 2/4. |