شماره مقاله :

 اخبار شیعه قاضی‌‌های مسلمین را طاغوت به حساب آورده‏اند،  چون به زعم آن‌ها با امامت باطله ارتباط داشته‏اند. در کتاب الکافی از عمر بن حنظله روایت است که گفت: از ابا عبدالله علیه السلام  درباره‌ی دو نفر از یاران ما که بر سر قرض یا ارث با هم نزاع دارند سؤال کردم که آیا اگر برای حل اختلاف به حاکم یا قاضی‌ها مراجعه کنند حلال است؟ گفت: هر کس براي جهت حل مشكل و اختلاف به آن‌ها مراجعه كند در حق یا باطل،  در واقع داوری را نزد طاغوت برده است؛ و هر حقی را با آن داوری بگیرد حرام است،  اگر چه حق ثابت او باشد،  چون با حکم طاغوت آن را گرفته است،  در حالی که خدا امر فرموده به طاغوت کفر ورزیده شود،  و فرمود:

« يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ» (نساء:٦٠) مي‌خواهند داوري را به پيش طاغوت ببرند (و حكم او را به جاي حكم خدا بپذيرند؟! )و حال آن كه بديشان فرمان داده شده است كه (به خدا ايمان داشته و) به طاغوت ايمان نداشته باشند.([1])

 می‏بینی که حکام و قاضی مسلمین را طاغوت به حساب آورده اند؛ و احکام آن‌ها را باطل دانسته‌اند،  و هر کس که توسط آن‌ها حق خود را بگیرد تنها حرام را گرفته،  و این حکم هم شامل کلّ حکام مسلمین است در طول قرنها و نسلهای پی در پی،  و این روایت بر قاضی‌های دوران جعفر صادق و دیگر دور آن‌ها هم چنین حکم می‏نماید،  همان‌گونه که از اسناد آن به جعفر چنین آشکار است،  پس وقتی که نظرشان در مورد قاض‌های مسلمین در قرن‌های مفضله چنین باشد به قرنهای بعدی چگونه فکر می‌کنی.

 چنین به نظر می‌رسد قاضی‌هایی می‌خواهند که با حکایات رقاع و جفر و(الجامعه) و (مصحف فاطمه) و حکم آل داود حکم نمایند،  و از بینه و شاهد سؤال نکنند،  آن‌گونه که در اخبار شیعه ذکر شده.([2]) نه با حکم قرآن و سنت و اجماع سلف صالح امت اسلام،  پس خودشان شامل نکوهشی هستند که در آن آیه‏ی فوق ذکر کردند،  چون در مورد برخی از منافقانی نازل شد که حکم طاغوت را بر حکم محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم  برتری دادند.([3]) و این رافضی‌ها از نژاد آن منافقین هستند.

نویسنده‏ی تعلیقه بر (الکافی) می‌گوید: این آیه‌ با تأیید خبر دلالت می‌کند بر این‌که‌ به طور مطلق به محاکم جور و ستم مراجعه نمی‌شود،  و گاهی گفته می‌شود: با توسل به آن قاضی‌ها حق معلوم گرفته می‌شود چون چاره‌ای نیست و امکان ندارد برای رفع نزاع به فقیه عادل مراجعه کرد.([5])

 ولی روشن است که این مبادی و اصولی که زندیق‌ها پایه‌ گذاری کرده‌اند نزد برخی از پیروانشان قابل قبول نیست،  چون در سایه‏ی حکام مسلمین عدالت و انصافی را یافته‏اند که نزد قوم خود نیافته‏اند،  و یکی از آن‌ها نزد شیخ الاسلام ابن تیمیه به این امر اعتراف کرده‌اند و گفته: شما (یعنی اهل سنت) با ما انصافی دارید که ما با یکدیگر نداریم.([6])

 و بعضی از شیعیان از امام خود شکایت داشتند به این‌که‌ نزد اهل سنت امانت و خوش‌اخلاقی و خوشرویی و چیزهایی را می‌یابیم که در شیعه خلاف آن را می‌بینیم،  و به خاطر آن‌اندوهگین بودند.([7])

سایت مهتدین

Mohtadeen.Com

-------------------------------------------------------

([1])ـ اصول کافی،  1/67.

[2] - نگاه: فصل السنة،  مبحث الایمان بالکتب،  و فصل غیبة.

([3])ـ تفسیرطبری،  8/507 به بعد درنسخۀ تحقیق شده،  تفسیر بغوی،  1/446.

([4])ـ حکومت اسلامی،  ص74.

([5])ـ اصول الکافی،  1/67.

([6])ـ و برخی از قاضی‌های اهل سنت که قضاوت را بر عهده گرفته بودند در برخی از مناطقی که شیعه در آن‌جا اقامت داشتند به من گفتند: شیعیان برای رفع نزاع و حل اختلاف راغب و علاقمند بودند که به اهل سنت مراجعه کنید،  نه به بزرگان خودشان،  و معلوم است که شیعه جز با اجبار و ناچاری زیر ضربات تازیانه و تهدید به سند محروم شدن و سوزاندن نزد شیعه نمی‌روند. منهاج السنة،  3/39.

([7])ـ اصول الکافی،  2/4.